تم منذ قليل رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بالمجلس الوطني التأسيسي قبل قرابة الساعتين من الوقت المفترض بسبب تغيب عدد كبير من النواب عن الجلسة العامة. واعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم أنه لا يمكن مناقشة قانون مهم مثل "قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بحضور 120 نائبا فقط. ويشار إلى أن الجلسة العامة التي استأنفت أشغالها اليوم الخميس على الساعة الثالثة بعد الظهر رفعت بسبب عدم توفر النصاب القانوني حيث لم يسجل سوى حضور 52 نائبا. واستأنفت الجلسة أشغالها في حدود الساعة الرابعة والنصف بحضور حوالي 120 نائبا لترفع مرة أخرى حوالي الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة. وقررت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي رفع الجلسة باعتبار أن العدد الحاضر من النواب لا يسمح بالمصادقة على بقية فصول مشروع القانون بكل أريحية حسب تقديرها على أن يتم استئناف النظر في المشروع في غرة سبتمبر عقب العطلة البرلمانية. وكان نواب المجلس قد أسقطوا قبل ذلك الفصل 13 من مشروع القانون.ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق إلى حد الآن على 11 فصلا فيما تم تجاوز الفصل 12 باعتباره ما زال يحتاج إلى مزيد التشاور.