قرر مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الثلاثاء بالقصبة تسريع نسق التفويت في الممتلكات المصادرة والعمل على تحيين بيانات الأموال والممتلكات المصادرة في أجل لا يتعدى موفى سبتمبر 2014، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وأوصي المجلس، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة مهدي جمعة، وخصص لملف التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة بالعمل على "إرجاع هذه الممتلكات إلى القطاع الخاص بأحسن الشروط و أفضل الآجال وذلك في إطار احترام مبادئ المنافسة والشفافية و تكافؤ الفرص". ودعا المجلس إلى تغيير منظومة الحوكمة المتعلقة بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وذلك عبر تفعيل هياكل التسيير والتصرف في الشركات المصادرة وإخضاعها لواجب إعلام لجنة التصرف بصفة دورية بوضعيتها. كما تمت دعوة المتصرفين والمشرفين على الشركات المصادرة إلى تقديم تقرير حول نشاط هذه المؤسسات وتطور وضعيتها خلال السنوات الثلاث المنقضية. وأذن المجلس بالقيام بمأموريات مراقبة على الشركات المصادرة و منح الهياكل المتدخلة الصلاحيات اللازمة لتعزيزها بالكفاءات والخبرات اللازمة. وأوصى لجنة التصرف بعقد اجتماعات أسبوعية وتفعيل آلية إنابة الأعضاء القارين، ورفع تقرير دوري إلى رئيس الحكومة إلى جانب عقد اجتماع بإشرافه كل أسبوعين لمتابعة التصرف والتفويت في الممتلكات المصادرة. وتم خلال هذا المجلس، تكليف كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق بين المتدخلين والإشراف على الاجتماعات المتصلة بهذا الملف ومتابعتها.