أفاد الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسم باسم الحكومة نضال الورفلي أن رئاسة الحكومة أقرت توسيع خلية الازمة المختصة في المجال الامني لتشمل كافة الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والجهوي ولتضم إلى مهامها ملف التنمية الجهوية. واعتبر الورفلي في مداخلته في ندوة الولاة المنتظمة صباح السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة أن هذا القرار يعد مؤشرا جيدا على تدعيم مبدأ اللامركزية الذي ينص عليه الدستور. وصرح أن فريق العمل الذي قرر رئيس الحكومة تشكيله لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة تمكن من تجاوز الاشكاليات في 172 مشروعا جهويا كان معطلا من بين 580 مشروعا حددها هذا الفريق ورأى في إنجازها قيمة إضافية للتنمية في الجهات. وأشار إلى وجود أكثر من 14 ألف مشروع معطل في تونس منذ سنة 2006 إلى حد الان، أثبتت البحوث أن 27 بالمائة من العوائق التي تحول دون انجازها ذات صبغة اجرائية بيروقراطية تليها اشكاليات ذات صبغة عقارية ثم مالية. وبين الورفلي أن فريق العمل اتبع منهجية واضحة تقوم على تكوين لجان فرعية جهوية وتنظيم زيارات ميدانية وعقد جلسات مركزية مع الوزارات لاخذ التدابير اللازمة للتسريع في نسق انجاز هذه المشاريع العمومية. واضاف ان رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة اقر لتجاوز هذا الوضع العديد من الاجراءات واهمها تحديد مخاطب وحيد بالنسبة للجهة او الولاية حيث يكون لكل وال مخاطب وحيد وهو وزير سيعمل بطريقة افقية مع كل الوزارات لاستحثاث نسق انجاز هذه المشاريع المعطلة في الجهات.