أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن 1500 قائمة ترشحت الى الانتخابات التشريعية، موزعة على 910 قائمات حزبية و158 قائمة ائتلافية و472 قائمة مستقلة فيما بلغ العدد الجملي للمترشحين 15652 مترشحا. وأضاف في ندوة صحفية عقدها يوم السبت بالمقر المركزي للهيئة بضفاف البحيرة بتونس، أن الهيئات الفرعية قدمت إحصائياتها بعد انتهاء آجال الترشح للانتخابات التشريعية امس الجمعة، موضحا أن عدد الترشحات انخفض مقارنة بانتخابات 23 أكتوبر 2011. وبلغ عدد القائمات في الداخل 1382 قائمة موزعة على 807 حزبية و134 ائتلافية و441 مستقلة، فيما بلغ عدد القائمات في الخارج 118 قائمة موزعة على 83 حزبية و17 ائتلافية و18 مستقلة. وقد سجل أكبر عدد من القائمات المترشحة في الدوائر ال27 داخل البلاد، في دائرة قفصة ب81 قائمة مترشحة، بينما سجل أقل عدد في دائرة قبلي حيث لم تتجاوز 33 قائمة. أما في الدوائر ال6 بالخارج، فقد سجل أكبر عدد من القائمات في دائرة فرنسا 2 (مرسيليا) ب24 قائمة، وكانت أدناها بدائرة المانيا ب15 قائمة. ومن المنتظر ان تشرع الهيئات الفرعية في البت في هذه الترشحات بداية من يوم 30 أوت 2014 ولمدة سبعة أيام (إلى يوم 5 سبتمبر2014) على أقصى تقدير، ثم تنشر بعد ذلك القائمات الأولية، ويفتح باب الاعتراضات والطعون، على أن يتم نشر القائمات النهائية يوم 25 سبتمبر على أقصى تقدير. وبين صرصار أن استعمال تطبيقة إعلامية خاصة بقبول الترشحات قد مكن من مساعدة عدد من القائمات المترشحة على التفطن للنقائص الموجودة في ملفات ترشحاتها وتلافيها في الابان قبل انقضاء اجال الترشح. وأكد في هذا الخصوص أن الهيئة لم ترفض أي ترشح، وإنما قامت بعض القائمات بتغيير بعض المترشحين عند التفطن إلى أنهم لم يكتسبوا صفة الناخب إلا خلال الفترة الثانية للتسجيل (5-26 أوت) وهو مخالف لأحد الشروط الأساسية للترشح. وأضاف أن القائمات الأولية للمسجلين إراديا خلال الفترة الثانية للتسجيل موجودة حاليا على موقع الهيئة، وأنها ستوضع على ذمة العموم في أجل أقصاه يوم غرة سبتمبر القادم، على أن يتم تلقي الطعون من 2 إلى 4 من نفس الشهر. كما أشار إلى أن الهيئة شرعت الهيئة في قبول ملفات ترشح أعضاء مكاتب الاقتراع التي تعد 11116 مكتبا في الداخل والخارج، مبينا أن هذه العملية ما تزال بعيدة عن الأهداف المرسومة، حيث ان عدد الترشحات قد وصل الى حد اليوم إلى حوالي 20 الف ترشح، بينما تحتاج الهيئة إلى أكثر من 60 ألف عضو.وأكد رئيس الهيئة أن مكاتب الاقتراع تعد مكونا محوريا في العملية الانتخابية، داعيا منظمات المجتمع المدني الى المشاركة في تحسيس المواطنين بأهمية الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمشاركة في استكمال المسار الانتقالي في تونس.
