أعلن البنك الدولى فى دراسة نشرها اليوم الأربعاء، أن تونس لم تحقق اقتصاديا أى تقدم منذ ثورة جانفي عام 2011. وأظهرت الدراسة أن أداء الاقتصاد التونسى لا يزال كما كان إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على. وانتقدت الدراسة التى تحمل عنوان "الثورة غير المكتملة" الفساد والمحسوبية والبيروقراطية المفرطة التى تعوق المنافسة العادلة. وبحسب الدراسة، فإن حوالى 75% من الوظائف الجديدة فى تونس تأتى من الاقتصاد الخاص القائم على الشركات الفردية؛ أى من الأعمال الحرة، بينما لم تحقق معظم الشركات القائمة نموا. وجاء فى الدراسة أن السوق الداخلية فى تونس مفتوح أمام شركات قليلة فى ظل غياب المنافسة. وأشار التقرير الذى جاء في 331 صفحة إلى أن اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة قد يوفر 100 ألف فرصة عمل سنويا. تجدر الإشارة إلى أن تونس تعانى من أزمة اقتصادية منذ الربيع العربى رغم التقدم السياسى الذى أحرزته، مثل إقرار دستور حديث. وتعانى الحكومة الانتقالية من مشكلات فى تسديد رواتب موظفى الدولة والإضرابات فى عدد من الهيئات الحكومية.