دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقائيا قبل تاريخ 28 سبتمبر 2014 وذلك حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنها تلقت 36 مطلب إحداث إذاعات خاصة وجمعياتية جديدة و 16 مطلب إحداث تلفزات جديدة وقد منحت الإجازة إلى 3 إذاعات خاصة و 8 إذاعات جمعيات و 4 تلفزات جديدة استجابت جميعا للمعايير المنشورة سابقا على موقع الهيئة . و بخصوص القنوات التي لم تسند لها إجازة فقد وجهت لها الهيئة رسالة توضح فيها أسباب الرفض. وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في معاينة تطور المشهد السمعي والبصري الذي اعتبرته قد خطى خطا ايجابيا وذكرت بأنها تحرص على أن لا يتحول ذلك إلى حالة فوضى قد تلحق ضررا فادحا بمسار إصلاح الإعلام و قيمه الأساسية المتعلقة بالحرية والاستقلالية وشفافية مصادر التمويل وأخلاقيات المهنية . وأضافت الهيئة أنها تتابع بكل اهتمام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم إسناد الإجازات لبعض القنوات التي استولت على ترددات عمومية وهي بصدد الإرسال بطريقة غير قانونية ودعت جميع الهياكل المتدخلة في القطاع والسلط العمومية للبحث في إمكانية إيجاد حلول للصحفيين المتضررين من توقف قنواتهم عن البث . كما أكدت أنها ستفتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات إذاعية وتلفزية جديدة وذلك اثر انتهاء المسار الانتخابي
