أصدرت الادارة العامة للسجون والاصلاح بلاغا توضيحيا حول ظروف وفاة السجين علي بن خميس اللواتي أكدت فيه أن السجين توفي رغم اخضاعه للإسعافات اللازمة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وأوضح البلاغ أنه تم نقل السجين الى القسم الاستعجالي بالمستشفى في 22 سبتمبر إثر اصابته بحالة اغماء وتوفي في ليلة اليوم الموالي رغم الاسعافات. وأضافت ادارة السجون والاصلاح أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سيتولى تحديد أسباب الوفاة بالاستناد الى تقرير الطبيب الشرعي مشيرة الى أن النيابة العمومية تعهدت بالموضوع وأذنت يوم 24 سبتمبر بفتح بحث تحقيقي في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة. ونفت ما تم تداوله من ادعاءات في بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية من أن الوفاة ناجمة عن التعرض للتعذيب. وبينت أن السجين الذي كان مودعا بسجن برج العامري لقضاء عقابه المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف بتونس تم عرضه على الفحص الطبي وتبين أنه يشكو من سوابق مرضية متعددة تطلبت المتابعة كلما اقتضت حالته الصحية ذلك. من جهتها لفتت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تصريح ل" وات" الى وجود شكوك حول امكانية أن تكون وفاة السجين علي بن خميس اللواتي جراء التعذيب والعنف الوحشي من قبل مجموعة من أعوان السجن أو الحرمان من العلاج استنادا الى شهادة والدته التي تحدثت عن وجود اثار دم ورضوض على كامل جسمه. وأضافت النصرواي أن المنظمة بصدد متابعة الملف وستطالب بإحالة المشتبه بهم على التحقيق في حال ثبوت الاعتداء بالعنف والتعذيب في حق السجين المتوفى.