رفضت المحكمة اليوم الجمعة طلب الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي من اجل اسقاط التهمة الموجهة اليه في اسبانيا بالتهرب من الضرائب وحكمت بمواصلة مقاضاته مع والده الذي يتولى ادارة اعماله. ووجهت العام الماضي الى ميسي ووالده، خورخي هوراسيو ميسي، تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 16ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي. ونفى ميسي ووالده خلال مساءلتهما امام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن ميسي) في ايلول/سبتمبر 2013 التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني. واستنادا الى شهادة ميسي امر القاضي حينها باقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في تموز/يوليو الماضي ان هناك "ما يكفي من الادلة" التي تشير الى ان ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت واعطى موافقته عليها من خلال انشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور. وامرت المحكمة باعادة فتح القضية مجددا ما دفع بميسي الى التقدم باستئناف تم رفضه اليوم الجمعة بحسب البيان الصادر عن المحكمة والذي جاء فيه: "في هذا النوع من الجرائم، ليس من الضروري على الشخص ان يكون على دراية كاملة بكافة حساباته والعمليات التجارية او بالحجم (حجم هذه العمليات)، لكن يكفي ان يكون على بينة بمخططات ارتكاب عمليات احتيال والموافقة عليها". وكان والد ميسي دفع في اب/اغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في اسبانيا، ما يرجح ان تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، وهو الامر الذي نفاه في تموز/يوليو 2013 حين قال: "انا مرتاح. انا خارج كل هذ الامر على غرار والدي. لدينا عدة محامين ومستشارين الذين يهتمون بهذه الامور. نثق بهم كي يتمكنوا من حل القضية".
