انطلاقا من الدستور التونسي الجديد الذي أقرّ مبدأ إجراء الانتخابات في كنف الحرية والنزاهة والشفافية وتأسيسا على القانون الأساسي ع16دد لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي أقر جملة من المبادئ لتأطير العملية الانتخابية بدأ من التسجيل وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية وانطلاقا من خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار المتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمضت عليها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والتزمت بتنفيذ بنودها بهدف توفير كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. فإن الحوار الوطني حرصا منه على أن تتم العملية الانتخابية في جو من التنافس النزيه قوامه الاحترام المتبادل والاعتماد على البرامج الانتخابية والمساهمة في ضمان أجواء انتخابية سليمة بعيدا عن الممارسات التي تولّد الاحتقان والتوتر وتؤثر سلبا على المسار الانتخابي. 1) يهيب بكل القائمات المترشحة الحزبية والائتلافية والمستقلة احترام بنود الدستور والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الانتخابي والمتعلقة: - بالتنافس النزيه والتحلي بأخلاقيات التعامل الحضاري وبقيم الاحترام المتبادل تجنبا لأساليب التجريح - بشفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها - الالتزام بعدم استعمال الإشهار السياسي والمال السياسي الفاسد - باحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم. 2) يدعو المترشحات والمترشحين إلى القيام بحملاتهم الانتخابية في مناخ من الهدوء وتجنب الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز والتركيز على البرامج الانتخابية في كنف الموضوعية والوضوح وحث مسانديهم على احترام غيرهم من المترشحين. 3) يطالب من المترشحين والناخبين بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قراراتها القانونية وعدم تكرار التجاوزات العديدة الواقع رصدها في بداية الحملة الانتخابية. 4) يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل " ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته " كما نصّ على ذلك الفصل 126 من الدستور، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية وإحكام تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل مهمة الملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب والقائمات والتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني وخاصة مختلف المراصد الانتخابية، كما يدعوها إلى ضمان حياد هيئاتها الفرعية وهيئات مكاتب الاقتراع والأعوان المكلفين برصد المخالفات. 5) يدعو كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية إلى المساهمة الواعية في إنجاح العملية الانتخابية عبر تنظيم حملات توعية وتحسيس الناخبين والمترشحين والالتزام بالحياد وعدم التجريح في المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. 6) يطالب السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية والثقافية. 7) يدعو مختلف مراصد الانتخابات إلى التنسيق فيما بينها أيام الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج بعيدا عن التنافس وفي إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف هياكلها والهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري ومرصد مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة. 8) قطعا مع ممارسات الماضي ومنعا لمحاولات التأثير على إرادة الناخب سواء بالترغيب أو بالترهيب وتجنبا لأي مسّ من شفافية الانتخابات ونزاهتها، يدعو الحوار الوطني كافة الناخبات والناخبين إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية تجسيدا لإرادة الشعب. 9) إن الحوار الوطني يدعو قوات الأمن والحرس والجيش الوطني إلى التحلي باليقظة والعمل بروح نضالية وطنية عالية على إنجاح العملية الانتخابية وحمايتها من أي اعتداء أو تدليس. 10) يعلن بأنه سيبقى عينا ساهرة على العملية الانتخابية وسيحرص على حماية المسار الانتخابي إلى حين الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية تفرزها انتخابات حرة نزيهة وشفافة والتزام الجميع بنتائجها. العزّة لتونس والمجد لشهدائها الأبرار
