أثارت دورة تدريبية نظمها المعهد الوطني للاستهلاك صباح اليوم لفائدة عدد من المنظمات المعنية بالاستهلاك جملة الأسئلة التي يطرحها المواطن في علاقة بخدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب عدد من الإشكاليات التي تواجهها هذه المؤسسة. وشهدت هذه الدورة التي جرت بحضور ممثلين عن الشركة المذكورة نقاشا مطولا أثار تشكيات المواطن من غلاء فاتورة الكهرباء وكثرة المعاليم الموظفة عليها وضعف الصيانة وبطء إجراءات الربط بالشبكة . كما تناولت هذه الدورة مختلف البيانات المتعلقة بمكونات فاتورة الكهرباء وحجم الاستهلاك والإنتاج وآفاق تطوير مساهمة الطاقة البديلة وخاصة المعتمدة على الرياح والشمس إلى جانب الإمكانيات الهامة لترشيد الاستهلاك والصعوبات التي تواجهها الشركة ولا سيما تفاقم ظاهرة عدم الخلاص والاعتداءات على الشبكة. وفي هذا الاطار كشف المسؤول عن التسويق في الشركة ان حجم المبالغ غير المستخلصة قد قفز من 200 مليون دينار سنة 2010 إلى 540 مليار حاليا نصفها لدى العائلات والبقية لدى المهنيين والادارة، كما ان الكثير من المواطنين الذين يقطع لهم الكهرباء بسبب عدم الخلاص يقومون بإعادته خلسة بطرق غير قانونية. وجرت هذه الدورة التي تندرج في إطار خدمات الدعم الفني التي يسديها المعهد الوطني للاستهلاك لفائدة المنظمات المعنية بشؤون الاستهلاك بحضور ممثلي عدد من منظمات حماية المستهلك واتحاد المرأة ومنظمة التربية والأسرة إلى جانب عدد من الإدارات الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
