قالت وزارة الشؤون الدينية التونسية الاربعاء ان المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية "واجب شرعي ووطني" وان "التشويش" عليها "محرَّم شرعا". وتجري تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر ورئاسية في 23 نوفمبر. واعتبرت الوزارة في بيان مشترك مع "ديوان الإفتاء" و"المجلس الاسلامي الاعلى" و"جامعة الزيتونة" (هيئات دينية تخضع لاشراف الحكومة) المشاركة في "الانتخابات القادمة واجبا شرعيّا ووطنيّا لما يترتّب عليها من مصالح، وما يُدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد". كما اعتبرت "أيّ عمل مادّي أو معنوي من شأنه التشويش على الانتخابات أو تعطيلها، من قبيل المنكر والفساد المحرّم شرعا والمُجرّم قانونا". ودعت "الائمّة الخطباء الى حث الناس على نبذ التعصّب والعنف، والتأكيد على التزامهم بالحياد التام وتجنّب الدعاية لايّ طرف (سياسي) كان". وأوضحت انها اصدرت هذا البيان "أمام بعض المخاطر التي تهدّد الاستحقاق الانتخابي، سواء من طرف المجموعات الإرهابيّة أو من خلال بعض الجهات التي تُصدر الفتاوى في تحريم الانتخابات وتحريض النّاس على مُقاطعتها، أو التشكيك في جدواها وادعاء تزييفها مسبقا ودون أيّ إثبات، والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها".