كشف تقرير نشرته الاربعاء منظمة أوكسفام تحت عنوان حان الوقت لوضع حد للامساواة الصارخة أن اللامساواة في تونس هي حقيقة ملموسة على أرض الواقع حيث ارتفع مؤشر الفوارق بين الجهات بنسبة 30 بالمائة بين عامي 2000 و2010. وشدد التقرير في ما يخص الوضع في تونس على أن الاسباب التي دفعت الشعب التونسي الى الثورة في عام 2011 لا تزال قائمة كما يدرك التونسيون الاهمية القصوى لمسالة اللامساواة بما في ذلك الفوارق الجهوية. ففي ظل النقص المتواصل في مستوى الاستثمار العمومي في المناطق الداخلية لا يزال سكان هذه المناطق يشكون من تردي نوعية الخدمات العامة مقارنة بالمناطق الساحلية حسب التقرير. وحسب دراسة دولية حديثة لمركز بيو للأبحاث نشرت في أفريل 2014 حول الادراك الشعبي للامساواة الاقتصادية في 46 بلدا أوردها التقرير أفاد 77 بالمائة من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم المساواة بين الاغنياء والفقراء تشكل قضية ذات أولوية وتحديا كبيرا بالنسبة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتونس في المرحلة القادمة وتأتي بذلك تونس في المركز الثالث من بين 46 دولة على مستوى ادراك اللامساواة بعد كل من اليونان ولبنان. في هذا السياق قالت منال وردة مديرة مكتب أوكسفام للمنطقة المغاربية أنه في أعقاب انتخابات حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد لا بد من اصلاحات اقتصادية عميقة لمقاومة اللامساواة في تونس. وبينت أن الامر يمثل تحديا كبيرا بالنسبة الى المجلس النيابي المقبل المدعو الى المصادقة على مشاريع قوانين من شأنها أن تساهم في الحد من اللامساواة. وعلى صعيد دولي حذرت أوكسفام في نفس هذا التقرير من أن تواصل ارتفاع اللامساواة في العالم بهذا النسق من شأنه أن يعطل جهود مكافحة الفقر لعقود اضافية مشيرة الى ارتفاع عدد اصحاب المليارديرات في العالم بأكثر من الضعف منذ الازمة المالية الى حدود نهاية 2013 وبين التقرير أن أغنى الناس في العالم لديهم من المال والثروة ما لا يمكنهم انفاقهما أبدا طيلة حياتهم في حين يعيش مئات الملايين من الناس في فقر مدقع مفتقدين الى الخدمات الاجتماعية الاساسية من صحة وتعليم وغيرها. في جميع أنحاء العالم لا تستفيد الشرائح الاكثر فقرا من نصيب عادل من النمو والثروة التي تبقى بين أيادي أقلية ثرية يتزايد ثروتها بنسق متسارع جدا حيث تعادل الثروة المتراكمة لأغنى 85 شخصا في العالم ما يملكه نصف سكان العالم الاكثر فقرا وذلك كما بينته أوكسفام في تقرير سابق نشر في جانفي الماضي. وفي هذا السياق أوصت المنظمة باتخاذ تدابير صارمة ضد التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والثروات الكبيرة في العالم كما دعت الى ضرورة تحمل هذه الشركات مساهمات عادلة في الموارد الجبائية للدول التي تنشط فيها بما يتلاءم مع الارباح الكبيرة التي تجنيها وبما يمكن الدول النامية من بناء مجتمعات عادلة ومتوازنة. وأضاف التقرير نحن نعيش اذن في عالم يوفر ما يكفي من الموارد لتمكين كل واحد من تحسين وضعه. حان الوقت لتصحيح الوضع قبل أن يتصاعد.
