أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن للمحكمة الادارية كامل صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من حيث الغاء المقاعد واسنادها لقائمات أخرى الى جانب دورها الرقابي على هيئة الانتخابات . وأوضح أن المحكمة الادارية تتمتع في نظرها في الطعون المقدمة في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية سواء استئنافيا أو في الجلسة العامة بالقضاء الكامل بما يخول لها الغاء النتائج واعادة احتساب الاصوات ومراقبة المخالفات الانتخابية وتقدير مدى ثبوتها ومدى تأثيرها على الاصوات المصرح بها. وأضاف أنه ورغم فتح باب الطعون اليوم الجمعة على اثر تعليق قائمات النتائج الاولية بمقر الهيئة ومراكز فروعها الجهوية الا أنه من المنتظر أن تصل الطعون بكثافة الى المحكمة الادارية في اخر أجل من تقديم الطعون الموافق ليوم الاحد 2 نوفمبر2014 وأشار الرحموني في هذا السياق الى أن هذه الطعون تستند حسب ما أعلنته الهيئة وما صرح به عدد من ممثلي الاحزاب والقائمات الانتخابية الى مخالفات جسيمة . وقال ان المحكمة الادارية تشتغل في فترة النظر في الطعون ليلا نهارا وأيام العطل اعتبارا للصبغة الاستثنائية والاستعجالية للطعون والتي تقتضى وفق تأكيده الا يتجاوز التاريخ الاقصى للاعلام بقرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية بعد البت فيها نهائيا يوم 22 نوفمبر2014 واستعرض رئيس مرصد القضاء مختلف مراحل عملية التقاضي المتعلقة بالطعون حيث ينطلق النظر فيها ابتدائيا على مستوى الدوائر الاستئنافية الست للمحكمة الادارية التي يتعين عليها أن تصرح بالحكم في غضون 3 أيام من تاريخ مرافعة يحضرها ممثلو الاحزاب والقائمات ويكون فيها المدعى عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .وبعد اعلام ممثلي الاحزاب والقائمات المعنية في غضون يومين من صدور الحكم عن الدوائر الاستئنافية يمكن لهم وفق القانون الانتخابي الطعن مجددا أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية باعتبارها أعلى هيئة قضائية تكون قراراتها نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن. يشار الى أن الجلسة العامة للمحكمة الادارية يرأسها الرئيس الاول للمحكمة الادارية وتتركب من رؤساء الدوائر الاستئنافية باستثناء من نظر في القضية ورؤساء الدوائر التعقيبية ورؤساء الدوائر الاستشارية وأقدم مستشار عن كل دائرة تعقيبية.