عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها مساء اليوم 6 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور كل من وزراء الداخليّة والعدل وحقوق الإنسان والدّفاع الوطني والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بالأمن وكاتب الدولة للشؤون الخارجيّة وعدد من سامي القيادات الأمنيّة والعسكريّة. واستعرض اجتماع خليّة الأزمة الوضع الأمني العام بالبلاد على ضوء العمليّات الأمنيّة الاستباقيّة التي جدّت بكل من قبلي ووادي الليل وجندوبة محيّية جهود المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة في تفكيك الخلايا الإرهابيّة وإحباط العشرات من مخططاتهم التي كانت ستستهدف الاستحقاق الانتخابي التشريعي والذي جرى في ظروف أمنيّة طيّبة. ونظرت الخليّة في الاستعدادات الأمنيّة للانتخابات الرئاسيّة المقبلة حتى تدور في أفضل الظروف داعية الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة إلى مواصلة التحلّي باليقظة والجاهزيّة في مواجهة كل من تخوّل له نفسه المساس من أمن البلاد. واستعرضت خليّة الأزمة الجهود المبذولة في مكافحة التهريب وتعقّب شبكاته التي تنخر الاقتصاد الوطني مسجّلة تقدّما في هذا المجال ومحيّية قوّات الجيش الوطني والأمن الداخلي والديوانة في هذا المجال وداعية إلى مزيد ترصّد هذه الشبكات والضرب على أياديها بقوّة. وعبّرت خليّة الأزمة عن تضامنها التّام مع المؤسّسة العسكريّة متقدّمة إليها بأحرّ التعازي وإلى عائلات الشهداء من العسكريّين الذين سقطوا أمس في هجوم جبان وغادر متوعدة منفّذيه بعدم الإفلات من العقاب. كما نظرت خليّة الأزمة في الوضع في ليبيا ودعت إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود في مراقبة الحدود لإحباط أيّة مساعي تستهدف أمن تونس. وأكّدت خليّة الأزمة أن الدولة التونسيّة بمختلف أجهزتها ومواطنيها ستكون صدّا منيعا أمام أيّ محاولة جبانة تمسّ من أمنها واستقرارها.
