أكّد وزير التربية فتحي الجراي على ضرورة تطبيق القانون بخصوص إضراب الأساتذة وإيجاد حل للإشكال في كنف إحترام القانون، مبديا إستعداد الوزارة لتتصرف بأكثر مرونة ممكنة دون مخالفة القانون. وقال الجراي في حوار عبر الهاتف لبرنامج ميدي شو على راديو مواييك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2014 إن اجتماعا يعقد حاليا في في وزارة الشؤون الإجتماعية بحضور ممثلين عن وزارتي التربية والشؤون الإجتماعية من جهة وممثلين عن الإتحاد من جهة أخرى للتفاوض من أجل إيجاد الحلول المشرفة في إطار القانون. وأكّد تمسك الوزارة والتزامها بتطبيق القانون مع قبولها أي صيغة لا تخالفه، مشيرا إلى أنّه . تم تطبيق القانون (خصم أيام الإضراب من الأجور) في عدة مناسبات سابقة لكن في إطار محلي. واعتبر ان الشروط القانونية لم تتوفر في الإضراب الحالي للأساتذة منها الإشعار واعلان مدة الإضراب، مشيرا في ذلك إلى الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية والذي ينص على أن الأجر لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل. وأوضح أن الإضراب غير القانوني يقطع العلاقة الشغلية . ورفض الوزير التعليق على تصريحات كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي حول تدخل مهدي جمعة لإفشال الإتفاق، منزها رئيس الحكومة عن مثل هذه التصرفات. واعتبر أن ما جاء على لسان اليعقوبي فيه تطاول على رئيس الحكومة، مؤكدا ضرورة حفظ المقامات.
