يجري حاليا إعداد استراتيجية جديدة للمراقبة الاقتصادية تهدف الى ضمان جودة وسلامة المنتوجات المروجة بالأسواق التونسية وفق ما أكده مراد بن حسين المكلف بمأمورية لدى وزارة التجارة والصناعات التقليدية. وسيقع في إطار الاستراتيجية إعداد نصي قانون يتعلق الاول بمراقبة المنتوجات الغذائية في ما يهم النص الثاني سلامة المنتوجات المصنعة بحسب ما صرح به المسؤول الى وكالة تونس أفريقيا للأنباء وذلك على هامش اجتماع لجنة الاشراف على اعداد الاستراتيجية المنعقد الجمعة. وتم خلال نفس الاجتماع الذي جرى بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والصحة والتكنولوجيا إحداث 4 لجان مكلفة بدراسة التمشيات الضرورية التي من شأنها تأمين مراقبة جودة وسلامة المنتوجات المعروضة بالسوق.