طلب تقرير صادق عليه المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تصويت جديد على استضافة نهائيات مونديال 2022 التي نالت قطر شرف تنظيمها بعد إجراء "مخالف للقانون بشكل كبير". وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بفندق "سوفيتال" بمدينة مراكش المغربية عشية نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وسان لورينزو الأرجنتيني، أن لا شيء في الوقت الراهن يبرر سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر. وقال بلاتر أمام حشد كبير من الصحافيين الدوليين: "إن الفيفا لا ترى أي داع لسحب مونديال 2022 من دولة قطر ولا كأس 2018 من روسيا". وبحسب تقرير لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، إن "الفيفا لا يمكنه التنصل من ضرورة إجراء تصويت جديد" بعد الكشف عن هذا القرار "الباطل كليا". وأعرب البرلمانيون عن أسفهم لعدم النشر الكامل للتحقيق الذي قامت به غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا والذي كشف عن "ممارسات مشكوك فيها للغاية". كما انتقدوا ال"سهولة" التي أكد من خلالها الفيفا اختيار قطر للاستضافة على الرغم من هذا التحقيق. ولم ينشر التقرير الذي أعده غارسيا وسلمه إلى لجنة الأخلاق في سبتمبر الماضي، وبرر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر عدم نشره بالحفاظ على مصداقية الشهود. وأعرب النائب العمالي البريطاني مايكل كونارتي، مقرر مشروع القرار البرلماني، عن أسفه لوضوح ال"مهزلة" و"محاولة التعتيم على القضية" من قبل الهيئات العالمية لكرة القدم. وفي عرضه للأسباب، أكد كونارتي أنه اطلع على الوثائق التي كشفتها صحيفة صنداي تايمز وتثبت أن عضوا قطريا في اللجنة التنفيذية للفيفا، محمد بن همام دفع مبالغ كبيرة من المال لجذب دعم الاتحادات الأفريقية خلال منح شرف استضافة مونديال 2022. وشدد البرلمانيون على "أن التأكيد بشأن غياب المسؤولية المباشرة لقطر عن تصرفات السيد بن همام لا يمكن أن تجعل التصويت صحيحا لا سيما أنه مشوب بكم كبير من المخالفات القانونية". كما طالبوا قطر التي تتعرض لانتقادات شديدة بخصوص ظروف عمل المهاجرين في ورشات بناء ملاعب المونديال، ب"اتخاذ ودونما إبطاء جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية" لهؤلاء المهاجرين. وسيتم عرض التقرير والقرار الملحق به على الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في أفريل في ستراسبورغ، والتي تجمع أكثر من 300 برلماني من الدول الأعضاء ال47 للمجلس الأوروبي. ولا تعتبر قرار هذه الجمعية ملزما لكنه تشكل ضغطا سياسيا.
