أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 34 أمرا ملكيا تضمن إحداها إعادة تشكيل مجلس الوزراء، في واحد من أكبر التغييرات الوزارية في تاريخ المملكة، أقال بموجبه 6 وزراء عينهم الملك السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل نحو 6 أسابيع. كما كافأ الملك سلمان، السعوديين بنحو 110 مليارات ريال (30 مليار دولار)، تتضمن صرف راتب شهرين، وعفو عن سجناء مدينين، واعتمادات مليارية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضة وثقافية بالبلاد. كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير مشعل نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير لمكة، وتعيين الأمير خالد الفيصل، أمير مكة السابق، والذي كان يشغل منصب وزير التعليم، أميرا لمكة بعد إعفائه من منصبه كوزير للتعليم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وأقال العاهل السعودي بموجب الأوامر الملكية الجديدة 6 وزراء عينهم العاهل السعودي في 8 ديسمبر الماضي هم : عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، وسليمان أبا الخيل وزير الشؤون الإسلامية، وفهاد بن معتاد بن شفق الحمد وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسليمان الحميد وزير للشؤون الاجتماعية، ووليد الخريجي وزير الزراعة، ومحمد محمد آل هيازع وزيرا للصحة. فيما أبقى على عبدالله المقبل كوزير النقل، وكان من بين المعينين في ديسمبر الماضي. كما تضمنت الأوامر إعفاء وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى من منصبه، وتعيين وليد بن محمد بن صالح الصمعاني بدلا منه. ومن أبرز الوزراء الجدد، عادل بن زيد الطريفي، الذي تم تعيينه وزيرا للثقافة والإعلام، كما تم إعادة صالح آل الشيخ كوزير للشئون الاسلامية. وكان العاهل السعودي الرحل قد أعفى صالح آل الشيخ من منصبه كوزير للشؤون الإسلامية في 8 ديسمبر الماضي، وقام بتعيين سليمان أبا الخيل بدلا منه. كما تم دمج وزارة التعليم العالي ، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم ( وزارة التعليم )، وتعيين عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم. كذلك تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير تركي نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير للرياض، وتعيين الأمير فيصل بن بندر بدلا منه. واحتفظ الأمير متعب نجل العاهل السعودي الراحل بمنصبه في التغيير الوزاري كوزير للحرس الوطني. أيضا تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه كأمين عام مجلس الأمن الوطني، وتم إلغاء مجلس الأمن الوطني. كما تم إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، وتعيين خالد بن علي بن عبدالله الحميدان بدلا منه، على أن يُعين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير . وتحوي الأوامر تغييرات في مفاصل الدولة السعودية. وتضمنت إحدى القرارات تعيين العاهل السعودي لنجله الأمير عبدالعزيز نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير. كذلك تم إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها مجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واللجنة العليا لسياسة التعليم، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . وأنشأ العاهل السعودي مجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسمى "رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة". ويشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية من: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً، ووزير الخارجية عضواً، ووزير الحرس الوطني عضواً، ووزير الدفاع عضواً، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، وسعد بن خالد الجبري وزير الدولة، ووزير الثقافة والإعلام عضواً، ورئيس الاستخبارات العامة عضواً ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس. فيما قضى أمر ملكي بتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة نجله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كما صدر أمر ملكي بإعفاء عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ من منصبه كرئيس عام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند بدلا منه. كذلك صدرت عدة أوامر ملكية بلغ إجمالي ما قرر الملك صرفه بموجبها 110 مليارات ريال (30 مليار دولار)، من بينها صدور أمر ملكي آخر يقضي بصرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي أمر ملكي آخر، صدر عفو عن السجناء في الحق العام ، ويشمل العفو الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة. كما تضمنت الأوامر الملكية، اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، ودعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ 10 ملايين ريال لكل نادي، ودعم الأندية الرياضية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز ، ومبلغ 5 ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ، ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.كما تم تعديل سلم معاش الضمان الشهري، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، وضم قوائم الانتظار للمعوقين لإعانة المعوقين اعتباراً من اليوم. كذلك قضت الأوامر بصرف مبلغ ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ مئتي مليون ريال، وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية. وتولى العاهل السعودي الملك سلمان (79 عاما) مقاليد الحكم في 23 جانفي الجاري، خلفا لأخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وافته المنية في اليوم نفسه، ليكون سابع ملك للملكة العربية السعودية. وفيما يلي تشكيل مجلس الوزراء الجديد: 1-الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء. 2-الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. 3-الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية. 4-الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين. 5-الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. 6-الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. 7-الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 8-الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. 9-الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. 10-الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. 11-المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. 12-الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية. 13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء. 15-المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل. 15-الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان. 16-الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج. 17-الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط. 18-الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة. 19- الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. 20-الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. 21-المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل. 22-الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 23-الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية. 24-الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. 25- الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. 26- المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 27- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة. 28-الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية. 29-الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. 30-الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة. 31-الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم
