تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع بنك "آيتش آس بي سي" بسويسرا، بعد طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة، حسب ما أعلن عنه سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالعاصمة، في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء.وأضاف السليطي في هذا الإتصال الهاتفي أن "النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والإجتماعي، طبقا لأحكام الفصول من 62 إلى 67، من القانون عدد 75 لسنة 2003، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك عملا بالفصل 47 وما بعده، من مجلة الإجراءات الجزائية".