أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى الرقيق الاحد بجربة ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات سريعة خلال المائة يوم الاولى من عملها للنهوض بالقطاع السياحي. وأكدت الوزيرة خلال لقاء جمعها بمهنيي القطاع السياحي بالجهة انه سيتم تنفيذ اصلاحات مستعجلة والعمل على حل مشاكل القطاع وفق برنامج يمتد على السنوات الخمس القادمة. كما أكدت ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات وذلك مع العمل على حل الاشكالات العاجلة مبرزة أهمية الانصات الى مشاغل اهل القطاع والتفاعل معها. وافتدت الرقيق أن اجتماعا وزاريا سينعقد الاسبوع المقبل للبحث في مشاكل القطاع السياحي مشيرة الى حاجة هذا القطاع الى عمل جدي على مستوى التشريع خاصة وأن فريق عمل ينكب حاليا على مراجعة بعض النصوص القانونية. وقالت وزيرة السياحة في ذات الصدد إنه سيعاد النظر في هيكلة مدارس التكوين السياحي بالاعتماد على شراكات أجنبية واعادة هيكلة المؤسسات التكوينية القديمة بما يتماشى ومتطلبات السوق. ودعت الى السعي الى تنويع المنتوج السياحي من خلال تطوير السياحة الثقافية وسياحة المسنين التي يمكن أن تكون تونس وجهة لها حسب تعبيرها. ولاحظت ان المشكل البيئي والماء الصالح للشراب وفقدان الصناعات التقليدية لمكانتها صلب المنتوجات السياحية هي أهم الصعوبات التي تقف عائقا امام مجموعة هامة من القطاعات المرتبطة بالمجال السياحي.