عقد مجلس مكتب نواب الشعب، برئاسة محمد الناصر، ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول الذي خصص للنظر في عدة نقاط، بينها الدعوة إلى عقد جلسة عامة الجمعة المقبل. وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، خالد شوكات في تصريح إعلامي، عقب الاجتماع، إن "المجلس نظر في جملة من النقاط الشكلية بينها معاينة شغورات برلمانية وضبط موعد للجلسة العامة المقبلة، لتعويض 8 نواب غادروا إلى مناصب حكومية"، مضيفا أن الجلسة العامة ستعقد صباح الجمعة المقبل. من جهة أخرى، أشار شوكات (عن حزب نداء تونس) إلى أن مكتب المجلس سيعقد الاربعاء 18 فيفري الجاري جلسة عمل مع رؤساء الكتل البرلمانية بغرض تكوين اللجان البرلمانية للمجلس، والتي قال إنها "القاعدة الأساسية للعمل التشريعي خصوصا مع تراكم القوانين على مكتب مجلس نواب الشعب". وأوضح أن "الحكومة بانتظار تشريعات عديدة للقيام بالإصلاحات الضرورية وللانطلاق في مشاريع التنمية". وردا على سؤال حول أولويات المشاريع المطروحة على مجلس نواب الشعب، قال النائب شوكات "الأولوية واضحة بالنسبة للتشريعات المستعجلة ولقاء رئيس المجلس محمد الناصر أمس برئيس الحكومة الحبيب الصيد، حدد هذه الأولويات التي يتعلق بعضها بالتحديات الأمنية ،فيما تتصل أخرى بالتنمية في الجهات وبعلاقات تونس الخارجية". يذكر أنه تم الاثنين الحسم في تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب وذلك في ختام اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية. وتوزعت المسؤوليات في هذه التركيبة على خمسة أحزاب هي حركة نداء تونس (4 نواب) وحركة النهضة(3 نواب) والاتحاد الوطني الحر(نائب واحد) والجبهة الشعبية(نائب واحد) والكتلة الديمقراطية الاجتماعية(نائب واحد).