أعلن وزير التجارة رضا لحول التوجه نحو تجميد أسعار بعض المواد المدعمة والمؤطرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر على أن يتكفل الصندوق العام للتعويض بالانعكاس المالي المرتقب جراء هذا التجميد. وكشف في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الأولويات الخمس للوزارة وبرنامج عملها خلال 100 يوم الأولى يهدف إلى التحكم في أسعار المواد المدعمة والمؤطرة رغم ارتفاع كلفة إنتاجها. وأكد لحول أن الوزارة ستعمل أيضا في اتجاه عدم إقرار أية زيادة جديدة في المواد الأساسية المدعمة خلال السنة الحالية.