توقع رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عادل محمود الكامل أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التصفية وختمها بصفة نهائية في غضون السنة ونصف السنة شريطة توفر جملة من العناصر والمستلزمات الضرورية. وكشف فى حديث ل"وات" أن هذه العناصر تتمثل أساسا في الاسراع بتنقيح الامر المحدث للجنة التصفية الذي يحتوي وفق رأيه على عدة اشكاليات قانونية تعيق عملية التصفية مشيرا الى أنه تم للغرض تقديم مشروع تنقيح للأمر الحالي. كما ترتكز خطة العمل التي اعتبرها بمثابة عقد أهداف لإنهاء أعمال التصفية على تغيير التمشي والاجراءات المعتمدة في أعمال التصفية فضلا عن مسالة تحفيز الاعوان العاملين في اللجنة وتأجير المصفى. وأفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل أن ديون الحزب المذكور المصرح بها بلغت الى حدود ديسمبر 2014 حوالى 120 مليون دينار مؤكدا أن 80 بالمائة من هذه الديون مستحقة من قبل هياكل عمومية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 80 م د بعنوان مستحقات التغطية الاجتماعية. وذكر المسؤول أن عدد الدائنين الخواص المصرحين بديونهم بلغ 51 دائنا بقيمة 13 م د ويبقى تحديد القيمة النهائية لهذه الديون متوقفا على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية. وتشتمل مكاسب التجمع المنحل التى هى موضوع تصفية على 2500 عقار لجان التنسيق والشعب الترابية الممتدة على كامل تراب الجمهورية ولا تزال أعمال الاستقصاء التي تقوم بها اللجنة جارية للوقوف على العدد الحقيقي للعقارات التي ترجع ملكيتها لحزب التجمع المنحل. كما تم حصر 7 شركات يساهم التجمع المنحل في رأسمالها بنسب متفاوتة وحوالي الف حساب بنكي ونحو الف حساب بريدي تم في مرحلة أولى تجميد أرصدتها ثم وقع رفع هذا التجميد وتجميع محصول هذه الارصدة بحساب خاص تحت تصرف اللجنة. كما تم ضبط حوالى 200 سيارة مسجلة باسم التجمع المنحل أو أحد الهياكل التابعة له منها 95 سيارة لم يتم العثور عليها وصدر بخصوصها اذن تفتيش عن وكالة الجمهورية.
