أفادت تقارير اعلامية ان فلسطين ستقدم لائحة اتهام ضد إسرائيل، للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل. وهدد السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام الفلسطينيين، بخسارة المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولاياتالمتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها هذا الشهر. ونقل قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية الثلاثاء، عن جراهام، وهو عضو في وفد يضم سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ يزور إسرائيل والسعودية وقطر قوله: "إن القانون الأمريكي الحالي يقضي بقطع المعونات عن الفلسطينيين إذا قدموا شكوى ضد إسرائيل". وهاجم جراهام في مؤتمر صحفي في القدس الخطوة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وقال: "أنا اعتبرها عدائية بشكل غير معقول". يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت إنها لا تعتقد أن فلسطين دولة ذات سيادة، ولذلك فهي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تهدد صراحة بقطع المساعدات. وتقدم الولاياتالمتحدة مساعدات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار سنويا للسلطة الفلسطينية. وقد أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية هلعا وردود فعل هستيرية في إسرائيل خشية ملاحقة قادتها وجنودها أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. ووسط ترحيب فلسطيني واسع، استقبلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بغضب عارم ووصفته بال "المسيس" و"العبثي" "والفاضح" "والقاسي" وسط اتهامات للمحكمة بالنفاق ومحاولات لنزع الشرعية عنها وطلب للنجدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الجمعة الماضي قبول طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لفتح "تحقيق أولي" في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية من شأنها أن تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسئولين فلسطينيين وإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي. وبحسب حقوقيين،فإنه بعد توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
