سوسة - الشروق أون لاين – المهدي خليفة: قال وزير المالية سليم شاكر ل "الشروق أون لاين " تعليقا على المطالب المادية لأساتذة التعليم الثانوي التي تسببت في إلغاء الأسبوع المغلق وحرمان التلاميذ من إجراء امتحانات الثلاثي الثاني إن هذه المطالب ليست في الوقت المناسب باعتبار الظروف الصعبة التي تعيشها تونس اليوم في إشارة إلى العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة والمقدر بنحو 7.5 مليار دينار. وأوضح وزير المالية أنّ المصاريف بلغت 29 مليار دينار فيما لم تتجاوز المداخيل 21.5 مليار دينار وعليه فإن الحل الوحيد لتلبية المطالب المادية للأساتذة وغيرهم يكمن في الحصول على قروض أجنبية وهو اختيار لا يحبذه لأنه "يفقد الدولة استقلالها ويعيدها مئات السنين إلى الوراء". وختم الوزير حديثه بالقول إن المطالب المادية اليوم ليست حكرا على الأساتذة فقط بل هناك عديد القطاعات الأخرى المطالبة بتحسين الأجور وإن الحكومة دخلت في مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل للاتفاق على نسبة زيادة محترمة تخص جميع قطاعات الوظيفة العمومية مع سعيها وحرصها على إدخال إصلاحات هيكلية في ما يتعلق بالجباية والقطاع البنكي وقطاع الخدمات وغيرها لبلوغ منوال تنمية يحقق التوازن على مستوى الميزانية العمومية.