أعلن وزير التربية ناجي جلول ان وزارة التربية ستصدر لاحقا بلاغا ينص على التخلي عن الأسبوع المغلق وفسح المجال أمام الأساتذة لاجراء الإمتحانات أثناء حصص الدروس العادية، مضيفا انه لن يتم الخصم من أجور الأساتذة على خلفية مقاطعة الأسبوع المغلق، باعتباره إضرابا إداريا. وأكد خلال اجتماعه الثلاثاء بلجنة الشباب والتربية بمجلس نواب الشعب بباردو بحضور رئيس المجلس محمد الناصر، استعداد الوزارة للدخول في مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي حول المنح الخصوصية للأساتذة، إبان الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مع تخصيص جزء من هذه المفاوضات العامة لرجال التربية. وأوضح أمام أعضاء اللجنة، أن قيمة الزيادات المطلوبة لفائدة المربين تناهز 250 مليون دينار، مبينا أن النقابة العامة للتعليم الثانوي "متمسكة بالتفاوض معه بخصوص مسائل خارجة عن اختصاصه ومسؤولياته"، حسب تعبيره. وذكر في هذا السياق بأن المفاوضات الاولى مع النقابة أفضت إلى الاتفاق على عديد المسائل باستثناء مسألة الزيادة في الأجور، معبرا عن تفهمه واقتناعه بأحقية رجال التربية في هذه الزيادات لا سيما أمام تدهور المقدرة الشرائية لهذه الفئة في ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وشدد ناجي جلول على أن النقابة التعليم الثانوي هي شريك اجتماعي استراتيجي تتم استشارته في مجال اختصاصه، ولا يمكن لها أن تكون طرفا في التسيير مبينا أن القرارات لا بد أن تصدر عن السلطة. وفي ما يخص وضع المؤسسات التربوية، قال ناجي جلول إن "المدرسة مريضة بسبب بنيتها التحتية المهترئة والإطار التدريسي الذي وقع انتدابه بصفة عشوائية ويفتقر غالبا إلى التكوين البيداغوجي". ومن جهته، عبر محمد الناصر عن الانشغال من تعطل الحوار بين الوزارة والنقابة، معربا عن الأمل في ان يساهم المجلس في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتجاوز الاشكال القائم بينهما وتفادي ما له من تأثير مباشر على سير الدراسة ومستقبل التلاميذ. كما أعرب عن عميق الاستياء إزاء اعتداء بعض التلاميذ بالعنف على الأساتذة داعيا الأولياء إلى التدخل للحد من مثل هذه التصرفات المنافية للمبادئ والأخلاق الحميدة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب طلب عقد اجتماع مع كل من وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي سيجتمع ممثلوها مع لجنة الشباب والتربية في حدود الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء.