نشرت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي منذ قليل بلاغا جاء فيه: "على إثر ما تم تداوله بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلاميين وسيم الحريصي ومعز بن غربية ، توضح رئاسة الجمهورية أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها، مذكرة بأن حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".