قدم وفد من الهيئة الوطنية المحامين بتونس لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عشية اليوم الثلاثاء مشروعا متكاملا أنجزته الهيئة في ما يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وأفاد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ في تصريح اعلامي بأن الوفد قدم مشروعه مرفوقا بجدول مقارن يبين تصور كل من الهيئة ووزارة العدل للمجلس الاعلى للقضاء ووثيقة لشرح الاسباب إضافة الى رسالة ضمنت فيها الهيئة المبادئ العامة التي يمكن اتباعها لصياغة مشروع قانون يساهم في اعداد مشهد قضائي جديد يهم المواطنين والمتقاضين بدرجة أولى والعائلة القضائية الموسعة بدرجة ثانية. ويهدف مشروع الهيئة بالأساس الى تكريس مبدأ استقلالية القضاء مع ايجاد اليات لمراقبة مجلس القضاء في تسييره وأعماله واسناده البعد القانوني للمعايير الدولية المفترضة في المجالس العليا للقضاء واحترام مبدأ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين. وصرح محفوظ أن الهيئة لها مؤاخذات على ما جاء في مشروع وزارة العدل مما دفعها الى اعداد مشروع مضاد يضمن تكريس استقلالية القضاء مع توفير اليات للمراقبة والمحاسبة حتى لا تكون السلطة القضائية دون حسيب ولا رقيب حسب تعبيره.