اقترحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن تكون التفقدية العامة هيكلا مستقلا عن وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء تتقبل الشكايات ضد القضاة ويكون لها مقرها الخاص واداراتها الخاصة. ولفتت الانتباه خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الى أن وضعية القضاء العسكري مهمشة في نص المشروع المقترح موكدة ضرورة توضيح مكانته وتمثيليته صلب مجلس القضاء. وبخصوص تركيبة المجلس اقترحت روضة العبيدي اعتماد مبدأ المفاضلة في ما يتعلق باختيار الثلث من غير القضاة مرجحة كفة الاساتذة الجامعيين الذين اعتبرتهم الاكثر قدرة على المساهمة في اصلاح المنظومة القضائية واثرائها بالنظر الى خبراتهم العلمية ومتابعتهم لتطور التشريع. وبينت أنه يمكن تشريك المحامين في هذه التركيبة مبرزة ضرورة توضيح مسألة التفرغ للمجلس من عدمه وذلك لتفادي امكانية حدوث تضارب للمصالح. ونبهت رئيسة النقابة الى أن الفصلين 83 و88 من مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة لا يمكن المصادقة عليهما باعتبار أنهما يعطلان تركيز مجلس القضاء إذ أن هذين الفصلين يربطان دخول القانون المذكور حيز النفاذ بإصدار القوانين الاساسية المتعلقة بالقضاة العدليين والاداريين والماليين وبإحداث المحكمة الادارية العليا والمحاكم الادارية الاستئنافية والمحاكم الادارية الابتدائية ومحكمة المحاسبات.
