أكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري لدى اشرافه صباح اليوم 26 مارس 2015 بقصر الحكومة بالقصبة على ندوة صحفية خصصت لتقديم أولويات الوزارة للمرحلة القادمة وبرنامج عملها للمائة يوم الأولى، أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ومصالح وزارتي الداخلية والعدل بخصوص المواقع التكفيرية والتي تحرض على الارهاب مبينا أن الدولة تعرف تلك المواقع وتراقب مضامينها رغم أن حجبها غير ممكن من الناحية التقنية لأن أغلبها تبث محتوياتها من خارج تونس . كما أكد نعمان الفهري أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون حول الجرائم السيبرنية يشمل الارهاب السيبرني وأيضا مختلف الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنات أو تستهدف هذه الشبكة، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية التنصت على المكالمات الهاتفية لا تتم إلا بأذون قضائية وفي إطار احترام القانون والحقوق التي ضمنها الدستور التونسي. واستعرض الوزير المشاريع ذات الأولويّة خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة منها استكمال الإجراءات والنصوص المتعلقة بحوكمة المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2018 وعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي برئاسة رئيس الحكومة. - تشجيع الشباب على الخلق في مجال الاقتصاد الرقمي عبر وضع حيز التنفيذ البطاقة التكنولوجية لتمكين الشباب من بطاقات دفع إلكتروني بالعملة (ذات سقف 500 دينار) لتيسير التعامل مع مواقع إيواء التطبيقات. - تدعيم الخدمات الموجهة للمواطن في إطار الإدارة الإلكترونية عبر وضع خدمة استخراج مضامين الولادة على الخط. - تحسين جودة خدمات الأنترنات لمختلف المستعملين وتعزيز النفاذ بالمناطق الداخلية في إطار تكافؤ الفرص عبر مضاعفة تدفق الربط بخدمة الخطوط الرقمية اللامتوازية (ADSL) لجميع المشتركين دون انعكاس مالي، وربط 12 منطقة ريفية بخطوط ال (ADSL) بكل من جندوبة والقيروان والكاف وصفاقس والقصرين وتطاوين وقابس. - مزيد تقريب الخدمات البريدية من المواطن وتأمين استمرارية الخدمة عبر فتح مكاتب البريد أيام السبت بمراكز الولايات وبالمعتمديات التي بها أسواق أسبوعيّة خلال هذا اليوم. وأشار نعمان الفهري الى أن من أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة خلق 80 ألف فرصة عمل حتى نهاية سنة 2018 و ربط جميع الأسر التونسية (2.4 مليون) بشبكة الأنترنات ذات سعة 4 جيغابيت في الثانية و تزويد كل تلميذ بلوحة الكترونية وتيسير اقتنائها من قبل المواطن العادي وذلك لمحوالفجوة الرقمية اضافة الى ضمان استقلالية تونس وديمومتها في العالم "الرقمي الجديد” وأنه لا خيار لنا الا ركوب قطار الثورة الرقمية بهدف جعل تونس أول بلد افريقي في مجال الاقتصاد الرقمي.
