أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري عن وجود تعاون وتنسيق بين وزارته ومصالح وزارتي الداخلية والعدل بخصوص المواقع التكفيرية التي تحرض على الارهاب مبينا أن الدولة تعرف تلك المواقع وتراقب مضامينها رغم أن حجبها غير ممكن من الناحية التقنية لان أغلبها تبث محتوياتها من خارج تونس. وكشف الفهري خلال ندوة صحفية صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم أولويات الوزارة للمرحلة القادمة أن الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون حول الجرائم السيبرنية يشمل الارهاب السيبرني وأيضا مختلف الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنات أو تستهدف هذه الشبكة. وأشار في ذات السياق الى أن عملية التنصت على المكالمات الهاتفية لا تتم الا بأذون قضائية وفى اطار احترام القانون والحقوق التي ضمنها الدستور التونسي.