أعلن وزير المالية سليم شاكر أن وزارته اتخذت جملة من الاجراءات الجديدة لتعصير جهاز الديوانة التونسية وتعزيزها بالتجهيزات اللازمة من أجل مقاومة التهريب في وقت تفاقمت فيه هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. وأوضح خلال ندوة عقدها الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة أن هذه الاجراءات التي خصصت لها استثمارات بقيمة 50 مليون دينار ترمي الى القضاء على كل مظاهر التلاعب في الموانئ التجارية. وقد قررت الوزارة في هذا الاطار اقتناء 9 ماسحات سكانار بعنوان السنة الحالية فضلا عن شراء 10 أخرى سنة 2016 وتركيزها في مختلف النقاط الحدودية. كما تم تكوين فريق تدخل سريع لجهاز الديوانة تلقى تكوينا عسكريا ستتخرج أول دفعة منه في موفى الشهر الحالي وقد تم تجهيزها بأسلحة متطورة. وابرز سليم شاكر أنه تقرر أيضا بناء مخازن للبضاعة المحجوزة بكل من معبري راس جدير والذهيبة وتوفير اقامة للأعوان في هذه الجهات علاوة على توفير حواسيب محمولة لأعوان الديوانة تحمل المنظومة الديوانية سندا من أجل اكساب أعوان الديوانة أكثر نجاعة وربحا للوقت.