تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اكّد احمد الصواب انه استقال من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على خلفية رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. واعتبر الصواب في تصريح ل"الشروق اون لاين" ان قرار الاستقالة يشكل "صرخة" لان "المحكمة الادارية بدأت تتصدّع ان لم نقل انها بدأت تنذّر بالسقوط." واضاف الصواب قائلا: « الله غالب المشاورات وتصفية الحسابات الشخصية ،علاوة على ارادة كل سلطان الحط من مكانة المحكمة الادارية والنيل من استقلاليتها و الاضرار بسيرها العادي بسبب الرغبة الجامحة في المناصب خاصة و ان المحكمة الادارية تراقب بالقانون السلطة التنفيذية . واكد الصواب ان ما حصل يشكل انتهاكا فادحا للدستور وافقد الرئيس الاول حياده و استقلاليته وعليه تقلصت شرعيته من ذلك ان اعوان المحكمة (عملة واطارات) دخلوا في اضراب ثالث ،مشيرا الى ان اتحاد القضاة دافع عن مطلب اعوان المحكمة الادارية وساندهم و تقدم في بداية الأسبوع الجاري بقضية لتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة. وافاد الصواب ان الاضراب الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء سيتواصل الى يوم الاثنين المقبل دون انقطاع ، و اوضح انه لن يترشح ولن يقبل تسمية لا في رئاسة المحكمة الادارية ولا في المجلس الاعلى للقضاء .
