أكد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل إلى ولاية قابس يوم امس الجمعة أن الحلول المقترحة لحسم الإشكاليات العقارية بالجهة تكمن في التسريع في مسألة تغيير صبغة بعض الأراضي وهو من شأنه أن يوفّر رصيدا عقاريا محترما بغاية تفعيل المشاريع التنموية المعطلة، وكذلك في مستوى إحداث تنقيحات تشريعية لقانون الانتزاع للمصلحة العامة والقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية. كما أشار الوزير لدى إشراف على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور ممثلين عن مجلس نواب الشعب و المنظمات المهنية والمجتمع المدني إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول العملية وإزالة العوائق التي تواجه بعض المشاريع العمومية المتأكدة على غرار الطريق السيارة قابس- مدنين، والطريق السيارة صفاقس- قابس والطريق الحزامية للحامة. وقد كشف تقرير الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية عن أهمّ الإشكاليات التي تعيق التنمية بالجهة على غرار غياب هياكل التصفية الخاصة بالأراضي الاشتراكية والتي تقدّر مساحتها ب93 ألف هك منها مساحة 86 ألف هك معدّة مراعي جماعية في حين أن المساحة المسندة على وجه الملكية الخاصة تقدّر بحوالي 193 ألف هك ، إضافة إلى إشكالية الأحياء السكنية المقامة على أراضي اشتراكية، ووضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية حيث أن أعمال اللّجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بالتسوية متعطلة نظرا لعدم صدور الأمر الذي يضبط أثمان العقارات بما أنها متأتية للدّولة من تصفية الأحباس العامة(حبس بوشمة) وكذلك إشكالية الرسوم العقارية الدولية الموجودة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية والمقام عليها أحياء سكنية متكاملة بدون تسوية مثل المطوية ومنطقة بولبابة والدائرة البلدية ببوشمة. كما أشار التقرير إلى طلبات الجهة التي تتلخص في النقاط التالية: -إعادة النظر في وضعية مبادلة الأراضي الدولية المخصصة لوزارة الدفاع والمتواجدة ضمن حدود بلدية قابس مقابل أرض دولية بمنطقة العوينات. -الإسراع بتخصيص العقارات الدولية المطلوبة لإقامة مشاريع عمومية والإسراع في استغلال الأراضي المخصصة لفائدة وزارة التعليم العالي ببوشمة أو النظر في إعادة توظيفها لمشاريع أخرى وكذلك بالنسبة للعقارات المفوت فيها بالدينار الرمزي لفائدة القطب التكنولوجي. -إعادة النظر في ملف أرض شط الفريك المشاع بين الدولة والخواص من خلال تحيينه من قبل المحكمة العقارية والذي يندرج ضمن الرسوم المجمدة . -تبسيط الإجراءات الخاصة بالانتزاع والإسراع بتمكين المواطنين من مستحقاتهم . -إعادة النظر في ملف أملاك الأجانب. -إعادة توظيف مقرات التجمع المنحلّ. وكان الوزير قد زار مقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك مقرّ الإدارة الجهوية للملكية العقارية حيث تفقد سير العمل بمختلف المصالح وعاين ظروف العمل بالإدارتين كما استمع إلى بعض المطالب والملاحظات من لدن بعض الأعوان والموظفين متعهدا بمتابعتها بكلّ اهتمام . كما أشاد الوزير بالحسّ المهني المتميز والانضباط لدى مختلف العاملين بالإدارتين بالرّغم من بعض الهنّات المسجلة وخاصة في مستوى أرشيف الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
