أبلغت المحكمة الإدارية لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب أن الآجال القانونية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء هو يوم ال21 من شهر ماي القادم بناء على قراءتها للفقرة الخامسة من الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس. وأوضحت مقررة اللجنة سناء المرسني أن ارساء المجلس يعني المصادقة على القانون وإتمام انتخاب القضاة وغير القضاة وتركيز كل أعضاء المجلس مع إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهم، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة قاموا اليوم بمناقشة الفصل 50 من القانون المتعلق باختصاصات المجالس القضائية الثلاثة والخاصة بالنقل والاستقالة والتقاعد المبكر.