قال أحمد الرحمونى رئيس المرصد التونس لاستقلال القضاء ان القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم ينص على امكانية سحب امضاء من العريضة المقدمة للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأشار الرحمونى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت أنه لا توجد سوابق قضائية في تونس في هذا المجال وأن فقه القضاء المقارن في فرنسا أو في الدول العربية لم يقبل في السابق طلب سحب امضاء من عريضة قدمت تطعن في دستورية مشروع قانون، موكدا أن العريضة المقدمة ليست دعوى شخصية وانما دعوى في حق المجموعة العامة . وفى ما يخص الاجراءات التي ستتخذها الهيئة الوقتية لمراقبة ردستورية القوانين أوضح الرحمونى بأنها ستبت في المسالة من حيث الشكل و مدى قبول العريضة ثم تنظر في الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع. وقال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزء من القانون أو كل القانون. من جهته أوضح محسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن النائبين لطفى الجويني وتوفيق الجملى اللذين قدما طلب الانسحاب من العريضة المقدمة للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أخذا وصولا من مكتب الضبط مساء أمس الجمعة تاريخ انتهاء الحيز الزمنى المحدد لتقديم طعن مشيرا الا أن هذا الاجراء يعد قانونيا . تجدر الاشارة الى انه تم تقديم العريضة للطعن فى مشروع القانون أمس الجمعة وفق ما جاء في ديباجتها على معنى الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وداخل الآجال القانونية المضمّنة به وطبق الاجراءات المقرّرة صلب الفصلين 18 و19 من القانون الأساسي المذكور. ويبقى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى كان مجلس نواب الشعب صادق عليه بتاريخ 15 ماي الحالي معلقا الى غاية أن يتم البت فى الطعن أو استيفاء الآجال دون ورود طعن وقبل أن يمضى عليه رئيس الجمهورية حسب الرحمونى.