أفاد عبد الرزاق الطاهر الشنيتي، مدير مكتب المراسم بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، بأنٌه سيتمٌ الاحد أو الاثنين 24 و 25 ماي الجاري، الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين التونسيين، وذلك بعد أن تم إخلاء سبيل أكثر من مائة تونسي يومي الاربعاء والخميس الفارطين. وأكد الشنيتي، في تصريح أدلى به السبت ل(وات)، أنٌه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد عدد التونسيين الذين مازالوا محتجزين، بطرابلس ولم يقع التثبت من هوياتهم نظرا لتواصل حملة الإعتقالات، على حدٌ تعبيره. وأضاف انٌ الحملة التي نظمها الجهاز شملت الشوارع والمطاعم والصحراء، وهو ما جعل جميع المحتجزين من الرجال بما في ذلك التونسيين، رغم ان الحملة لم تستثن النساء عمدا. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش، كان قد صرح الجمعة ل(وات)، بأن عدد التونسيين الذين تم إطلاق سراحهم في طرابلس قد تجاوز المائة، مؤكدا أنه يتم حاليا تحديد العدد الجملي للموقوفين بالتنسيق مع القنصلية العامة لتونس بطرابلس. كما أفاد البكوش، بأنه لم يتم تلقي شكاوى من قبل التونسيين الذين تم اخلاء سبيلهم بخصوص طريقة معاملتهم خلال عملية الايقاف، وهو ما اكده القنصل العام لتونس بطرابلس إبراهيم الرزقي الذي قال في تصريح سابق ل (وات) "إن التونسيين المحتجزين لم يتعرٌضوا لمعاملة سيئة ". تجدر الاشارة، الى ان العقيد نور الدين مشعال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ والهجرة بليبيا(حكومة الانقاذ الوطني غرب ليبيا)، كان قد صرح الخميس الفارط (وات) بأنٌ الحملة نظمتها أجهزة الدولة الليبية للتثبت من مدى قانونية كل من تواجد على أراضيها، مبينا أنها لم تقتصر على التونسيين فحسب، بل شملت كذلك عددا من الأفارقة من جنسيات مختلفة.