أكدت وزارة الصحة تلقيها باستغراب شديد قرار الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب اداري بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بداية من اليوم الاثنين 25 ماي 2015. وعبرت الوزارة في بلاغ لها الاثنين عن بالغ أسفها لما قد تؤول اليه نتائج هذا التصرف من خسائر فادحة على مستوى الموارد الذاتية للمستشفيات العمومية حيث تقدر خسائر اليوم الواحد جراء هذا الاضراب بمبالغ هامة. وأفاد البلاغ أن الوزارة تدعو الطرف النقابي لتغليب المصلحة العامة بما يجنب المؤسسات العمومية للصحة عجزا ماليا قد ينعكس سلبا على توازناتها المالية ويعيق معاملاتها اليومية وتسديد نفقاتها المتعددة والتي من بينها خلاص الاجور واقتناء الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية. وذكرت وزارة الصحة بأن الدعوة للإضراب تأتي في وقت عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة حيث أمكن التوصل الى نتائج هامة بخصوص سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وادراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية لدى مجلس نواب الشعب. كما تمت الاستجابة لأغلب المطالب الخصوصية الواردة باللائحة المهنية وادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016 التي ستنطلق قريبا وفق بلاغ الوزارة.
