تونس - الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: اثار البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص مسالة الطعن في قانون المجلس الاعلى للقضاء حفيظة الجهات الممثلة للقضاة التي رات فيه استعداء للشعب على القضاة ودفاع مستميت على تموقع المحامين داخل المجلس الاعلى للقضاء وتشكيك في نزاهة وحياد هيئة مراقبة دستورية القوانين بدعوى انه رئيس هيئة القضاء العدلي ، وردا على ذلك اوضحت الجمعية التونسية للقضاة الشبان ان ما جاء ببيان هيئة المحامين مغالطات خطيرة صيغت بنبرة قطاعية تكرس مصلحة القطاع على حساب مصلحة الدولة و الشعب في قضاء مستقل و هي مغالطات تتناقض مع المصداقية المفترضة في هذا الهيكل. و في بيان صادرعنها اعتبرت جمعية القضاة الشبان ان المحاماة تستكثر على القضاة حقهم في النضال المشروع من اجل تحقيق حلم الشعب في قضاء مستقل لا يمكن ان ترقى لمنزلة الشريك الحقيقي في تحقيق العدالة. اذ كيف لهيئة تمثل المحاماة اعضاؤها رجال قانون ان تندد بممارسة نواب الشعب لحق الطعن بعدم دستورية القانون الا اذا كانت الغاية من ذلك المحافظة على التموقع القطاعي داخل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء في صورة ناطقة بتضارب المصالح، وفق نص البيان . و اضافت الجمعية ان ما جاء في بيان هيئة المحامين من كون رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اصدر بيانات بصفته رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي يرفض فيها موضوع الطعن هي مغالطة تاريخية مفضوحة و تجن على شخص السيد رئيس الهيئة الذي لم يراس مطلقا اجتماعات الهيئة الوقتية عندما اشرفت بصفة "بروتوكولية "على اجتماع الهياكل القضائية و لم يمض على أي بيان و احترام صفته و حياده و احترام تاريخه و لم يخلط مطلقا بين العهدتين الموكولتين له و ان هذه المغالطة تتنزل ضمن حملة التشكيك الممنهجة التي تستعملها الهيئة الوطنية للمحامين للتأثير على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و ان مثل هذا السلوك لم يعد ينطلي على شعب خبر جيدا من يناضل من اجل قضاء مستقل ضامن للحقوق و الحريات و من يناضل من اجل مصالح قطاعية بحتة . في جانب اخر اوضحت جمعية القضاة الشبان ان ما ورد ببيان هيئة المحامين من لوم للجهات القضائية على تطبيق القانون برفض نيابة المحامين الذين هم نواب بمجلس الشعب عندما تكون النيابة ضد الدولة هو استمرار لمنهج المغالطة باعتبار ان المحاكم المؤتمنة دون غيرها على تطبيق القانون رفضت النيابة المذكورة استنادا الى احكام الفصل 24 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة في تطبيق سليم لهذا النص و دون تحامل على أي جهة سواء كانت فردا او مجموعة وان تدخل الهيئة المذكورة في اجتهادات المحكمة دون ممارسة طرق الطعن و السعي الى التأثير فيها بشتى الوسائل ضربا لاستقلال القضاء من طرف طالما ادعى انه يناضل من اجله وفق نص البيان . و فيما تعلق بانتقاد الهيئة الوطنية للمحامين من كون اضراب القضاة تسبب في تعطيل مصالح المتقاضين هو تحامل مفضوح على حق القضاة في اتخاذ الاشكال النضالية التي تتماشى و خطورة المرحلة و في هذا الصدد يذكر القضاة انهم لم يضربوا من اجل مصالح مادية او قطاعية او من اجل الحيلولة دون تطبيق القانون على البعض منهم كما فعل غيرهم بل كان اضرابهم من اجل عدم تاييد خضوع السلطة القضائية لبقية السلط ومن اجل قضاء مستقل في ظل الجمهورية الثانية . و اكدت جمعية القضاة الشبان ان القضاة التونسيين يعولون على فطنة الراي العام و وعيه و يحثونه على عدم الانصات لهذه المغالطات التي يستغرب ان تصدر عن هيكل مثل الهيئة الوطنية للمحامين التي حاد مسارها من امس شارك فيه المحامون القضاة جنبا الى جنب من اجل خوض معركة استقلال القضاء الى حاضر تدافع فيه الهيئة عن مصلحة قطاعية لمنظوريها على حساب حلم الشعب في تحقيق قضاء مستقل .
