قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ان الوضع اليوم في تونس يتطلب تحمل جميع القيادات السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية لمسؤوليتها الوطنية التاريخية قصد ايجاد حلول تمكن من تجاوز الازمة التي تعيشها البلاد وذلك في اطار خطة وطنية تكون محل اجماع بين قوى المجتمع المدني لطمأنة التونسيين. واشار في مداخلته في ملتقى عقد صباح اليوم السبت بمقر مجلس نواب الشعب حول الدستور والاقتصاد ان مثلث النجاح في تونس لن يكتمل الا بتحقيق 3 شروط تتمثل أساسا في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي التي استنبطها الدستور فى فصوله. وبين أن التحركات الاجتماعية الاخيرة التي شهدتها العديد من الجهات للمطالبة بالحق في التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية كبدت المجموعة الوطنية خسائر كبيرة سيتحمل الجميع ضريبتها مشيرا الى ان هذه الخسائر كانت نتيجة تعطل انتاج الفسفاط و توقف المجمع الكيميائي بقابس وأوضح الناصر ان اسباب التحركات والاحتجاجات مفهومة ومشروعة باعتبار انها تفسر مايشكوه المواطن في جميع الجهات قائلا ان النواب في البرلمان على وعى بذلك بحكم التصاقهم بهموم الشعب واحتياجاتهم وتحولهم على عين المكان. واكد في هذا الصدد على ضرورة مصارحة الشعب بأن الوضع الاقتصادي والاجتماع يبعث على الانشغال مضيفا أن تواصل تعطل الة الانتاج والمضي في المطالبة سيزيد الوضع تعقيدا و سيعمق الازمة وسيفاقم أعباء الدولة بما لا يطاق على حساب قدرتها على تأمين علوية القانون و صيانة الوئام الاجتماعي والمصلحة العليا للوطن وفق تعبيره.