وافانا المدير العام للديوانة التونسية العادل بن حسن بردّ على مقال للزميلة مُنى البوعزيزي نشر اليوم الأربعاء 3 جوان الجاري ب"الشروق" الورقية بالصفحة 12 تحت عنوان "هجوم مسلح على مخازن للحرس الديواني سرقة 15 شاحنة وتورط مهرب" جاء فيه التالي: أتشرف بإعلامكم أن المعلومات الواردة بالمقال "هجوم مسلح على مخازن للحرس الديواني سرقة 15 شاحنة وتورط مهرب" لا تمت إلى الواقع بصلة ذلك أن تفاصيل الوقائع المسجلة لدى مصالح الحرس الديواني بسوسة تتمثل في : أنّ أعوان فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بسوسة قامت بناء على معلومة بتاريخ 20 ماي 2015 بمعاينة مخزن تابع لإحدى الشركات التي يوجد مقرها بمدينة سوسة يملك مجموعة من العربات والوسائل في وضعية غير قانونية يضعها داخل مخزن كائن بإحدى المناطق التابعة لولاية المنستير. قام أعوان الحرس الديواني بسوسة بالتنسيق مع أعوان الحرس الديواني بالمنستير بالتحوّل على عين المكان لهذا المخزن وبحضور وكيل الشركة تمت معاينة الوثائق الموجودة والوسائل والمعدات الموجودة بالمخزن فعثر الأعوان على شاحنات لا تحمل لوحات منجمية وأخرى تمّ محو هيكلها وقد تم تحرير محضر حجز في شأن ستّة شاحنات حجز فعليا وتم حجز بقية الوسائل حجزا تحفظيا حيث تم تسخير مصالح النقل البري بولاية المنستير للقيام بالمعاينات المستوجبة. نظرا لتعذّر تأمين المحجوز بسبب عدم وجود فضاء لدى مصالح الديوانة تعهّد الوكيل الشرعي للشركة كتابيا بتأمين المحجوز في مستودعه وقد قامت مصالح الحرس الديواني بإعلام السيد وكيل الجمهورية في الإبان الذي أذن بإبقاء ذي الشبهة في حالة سراح في انتظار استكمال التحريات. بتاريخ 30 ماي 2015 وأثناء قيام مصالح الحرس الديواني بدوريّة تفقّد للمخزن وجد باب المستودع مفتوح والكرشم الديواني مفضوضا وبمعاينة المستودع تم التفطن إلى نقص في وسائل النقل المحجوزة وقد تم إعلام السيد وكيل الجمهورية بالمنستير الذي أذن بالاحتفاظ بوكيل الشركة بعد تحرير محاضر في الغرض. كما تمّ إصدار برقيات تفتيش في الشاحنات المفقودة. هذا وتوّد الإدارة العامة للديوانة التأكيد مرّة أخرى على ضرورة التأكد من صحة المعلومات لديها قبل نشرها لتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لمصالحها والانتقاص من مجهودات إطاراتها وأعوانها. تعقيب المحررة: أولا: أتمسك بكل المعطيات الواردة في المقال الذي نشر في جريدة الشروق بنسختها الورقية . ثانيا: أدعو المدير العام للديوانة أن يفتح تحقيقا قبل أن يرسل ردا يتضمن المعطيات نفسها التي ذكرتها مع إضافة فقرة للدفاع عن المتهمين في القضية متناسيا وظيفته الأساسية . ثالثا: مهما كان عدد الشاحنات التي تعرضت للسرقة فالسؤال الأهم من وراء هذه التجاوزات؟
