بثّت قناة التونسية يوم الأحد 7 جوان 2015، مقابلة جمعت فريقيّ النادي الإفريقي والأهلي المصري، وهي قناة غير حاصلة على إجازة وتعود ملكيّتها إلى رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي والذي تمّ رفض مطلبه للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة باعتباره رئيسا لحزب سياسي وهو ما يخالف أحكام كرّاس الشروط. وتطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة بفتح تحقيق بخصوص بث قناة التونسية والتقصّي فيما حدث ومسائلة كل من ثبت تورطه في هذه العملية مع احتفاظ الهيئة بحقها في اللجوء إلى القضاء. ودعت الهايكا الى ضرورة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بالجمعيّات الرياضية في سبيل ضمان استقلاليّتها وعدم توظيفها سياسيا باعتبار أن أنشطتها تشكّل مادّة أساسية للإعلام السمعي والبصري . كما تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السلط العمومية إلى التفاعل مع قراراتها في سبيل قطع الطريق أمام المحاولات المتكررة لتجاوز القانون. وتؤكّد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن إدّعاء بعض أصحاب التلفزات التونسيين بأن مؤسساتهم أجنبية لمجرّد الاستظهار بوثائق تفيد ذلك هو شكل من أشكال التحايل على القانون باعتبار أن المادّة الإعلامية والإشهارية الأساسية تنتج في تونس وتتوجّه للجمهور في تونس وهو ما يجعلها خاضعة للقوانين التونسية. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن معاينة قام بها عدل إشهاد يوم المباراة تثبت وجود حافلة بملعب رادس تحمل رقما منجميا أجنبيا ومجهزة تقنيا للنقل التلفزي المباشر لمثل هذه التظاهرات، وقد رفض المسؤول عن هذه الحافلة تمكين عدل الإشهاد من بطاقته الشخصية أو الوثائق الإدارية التي ترخّص له الإرسال المباشر من الأراضي التونسية.
