قرّرت أمس في ساعة متأخرة من المساء الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس تأخير النظر في ما سمي بقضية تبادل العنف بمقر اتحاد الكتاب التونسيين إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري للتحرير على الشهود على أن يكون يوم 31 منه موعدا للتصريح بالحكم. القضية صدر فيها حكم غيابي ضدّ السيد ساسي جبيل العضو باتحاد الكتاب التونسيين يقضي بالإدانة والسجن مدة شهر واحد فيما برّأت المحكمة ساحة خصمه السيد محمد المي الكاتب الصحفي يوم 8 أفريل الفائت. وحضر أمس المشتبه به ساسي جبيل المحال بحالة سراح بعدما اعترض على الحكم الغيابي الصادر ضدّه ومثل أمام هيئة المحكمة إذ أنكر تماما ما نسب إليه أثناء استنطاقه واعتصم بنفي تورّطه في ردّة الفعل والمشاركة في تبادل العنف مع خصمه محمد المي وأكد أن لا تتريب عليه. محامي المتهم الأستاذ المنصف الجمل رافع على منوبه وعاضده في ما ذهب إليه وقدّم طعنا شكليا في إجراءات الأبحاث الأولية التي وردت محاضرها خالية من إمضاء محررها وطلب ببطلانها لخرقها منطوق الفصل 45 من مجلّة الإجراءات الجزائية. وفي الأصل تركزت مرافعة الأستاذ الجمل على التقارير التي رفعت إلى الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب من قبل الحاضرين ليلة الثامن والعشرين من رمضان من السنة الماضية وهي ليلة الواقعة وعلى عريضة ممضاة من قبل زهاء 200 شخص ندّدوا فيها بالعنف المتبادل بين الكتاب وهو ما اعتبره تدعيما لموقف منوبه «الذي كان ضحية اعتداء من قبل الخصم ولم يكن هو المعتدي» واعتبر المحامي أن ظاهرة العنف بين الكتاب دلالة على وجود موقف من الاتحاد خاصة أمام بروز العديد من الاختلافات ووجود قضايا منشورة لدى المحكمة. الأستاذ المنصف الجمل قال ل»الشروق» في اتصال هاتفي «إن الخصم أي محمد المي قدّم لنا إسقاط دعوى لكننا رفضناه لأنه يعني ضمنيا إدانة لمنوبي». وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لكافة أطراف القضية قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ في ساعة متأخرة من مساء أمس بتأجيلها لجلسة يوم 26 ماي الجاري للتحرير على الشهود على أن يكون الإعلان على الحكم يوم 31 منه وكانت النيابة العمومية قد أحالت ساسي جبيل ومحمد المي على القضاء لاتهامهما بتبادل العنف على معنى أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية وقضت المحكمة بإدانة الأول وبعدم سماع الدعوى للثاني على خلفية التشابك العنيف بينهما بالركل واللطم بمقر اتحاد الكتاب فكان منطلقا استندت عليه الهيئة المديرة للاتحاد لتعتبر ذلك إخلالا بأخلاقيات الكتاب واعتداء على هيبة منظمتهم وقرّرت طرد ثلاثة أعضاء اتهموا بالوقوف إلى جانب محمد المي ونصرته في الاعتداء على الساسي جبيل الأمر الذي دفع بالمطرودين لاحقا للجوء إلى القضاء طعنا في قرار طردهم.