تونس : الشروق اونلاين : ايمان طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين هيئة القضاء العدلي بمراجعة موقفها من مسألة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لمخالفتها للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ولتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائي واستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الذي تتحمّل مسؤوليته كمؤسسة دستورية قضائية ركزت بعد الثورة بدرجة أولى. و دعا في بيان صادر عنه وزارة العدل إلى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بحالة مباشرة بعد سن التقاعد.وطالب رئيس الحكومة بعدم إصدار أوامر التمديد لبعض القضاة بعد سن التقاعد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة ولمخالفة مثل ذلك الاجراء لتعهده السابق في لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 25/02/2015 بمواصلة التمشي المعتمد من الحكومة السابقة بإلغاء التمديد في سن التقاعد وذلك بهدف فسح المجال أمام الكفاءات للارتقاء في السلم الوظيفي والتمتع بالامتيازات التي تخولها الرتب الوظيفية وما كان له من أثر إيجابي على المؤسسة القضائية في تقوية عوامل حيادها واستقلالها وتجديد طاقاتها وكفاءاتها . و اوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة انه وبعد علمه بالاستشارة التي عرضت من وزير العدل على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بخصوص إصدار أمر جماعي من رئيس الحكومة باستبقاء كل من يرغب من القضاة من الصنف العدلي في مواصلة العمل بعد سن التقاعد بالتمديد له لسنة طبق الاجراءات المضبوطة بقانون الوظيفة العمومية وحصول الموافقة من هيئة القضاء العدلي على ذلك : اوضح أن آلية التمديد هي آلية قد أثارت باستمرار ردود أفعال رافضة من أغلب القضاة لمساسها باستقلال القضاء وباعتبارها تفتح الباب أمام الولاءات للسلطة التنفيذية . واكد أن تلك الآلية أصبحت اليوم تتعارض مع الخيارات التأسيسية صلب الدستور الجديد الذي أكدت توطئته على مبدأ استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمان الدولة لتلك الاستقلالية والذي نص الفصل 102 منه على أن " القضاء سلطة مستقلة " وهي مبادئ من أوكد مقتضياتها تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن أي تدخل من السلطة التنفيذية . كما ابدى المكتب التنفيذي شديد استغرابه من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة في مثل هذا الاجراء خصوصا بعد توقف العمل به بقرار رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة بتاريخ 03/07/2014 . وهو ما كان من الإجراءات التي خففت من أجواء الاحتقان والتوتر داخل الوسط القضائي في تلك الفترة التي كان من أسبابها إعمال آلية التمديد الماسة باستقلال القضاة واستقلال القضاء. و اعتبر أن موافقة هيئة القضاء العدلي على إجراء التمديد الجماعي يشكل تراجعا لافتا ومثيرا للانشغال عن مسار الاصلاح القضائي الذي يقتضي تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن أي تدخل من السلطة التنفيذية كما يمثل من جانبها مخالفة لقانون إحداثها عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02/05/2013 الذي يفرض اتخاذها للقرارات المتصلة بالمسار المهني للقضاة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء . و اكد على أن هذا الاجراء الجماعي ليس له ما يبرره بتاتا خاصة وأن عدد قضاة الرتبة الثالثة في القضاء العدلي قد أصبح يناهز ال 983 قاض )مقابل 488 قاض الرتبة الثانية و 764 قاض من الرتبة الأولى ( حسب ميزانية وزارة العدل لسنة 2015 . وهو أكبر عدد قضاة بالنسبة للرتب الثلاث . بما يؤكد أن الرتبة الثالثة لا تشكو أبدا من شغورات أو نقص في عدد القضاة يمكن أن يبرر الالتجاء إلى التمديد . بل أن هذه الآلية ستتسبب حتما في وضعية انسداد آفاق الترقية المشروعة أمام قضاة الرتبة الثالثة . وسيحرم طاقات وكفاءات جديدة من قضاة الرتبة المذكورة من الطموح للاضطلاع بالمسؤوليات القضائية العليا. و نبه المكتب التنفيذي للجمعية على أن ما قدم من مبررات لتمرير هذا الاجراء الجماعي من ضمانات عدم الانتقائية من خلال القبول بمطالب كل القضاة الراغبين في التمديد على قدم المساواة لا يلغي أبدا شبهة تدخل السلطة التنفيذية في الدفع لاستبقاء بعض القضاة في بعض الخطط القضائية العليا والحساسة بالمحاكم وتثبيتهم بها. واستبعاد اخضاعهم لمعايير التقييم والكفاءة مثل سائر القضاة كتدخلها بواسطة هذا الاجراء في تحديد تركيبة المؤسسات القضائية التي ستحدث على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة بصفة استباقية
