عبّرت الجزائر عن رفضها لما جاء من انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وردت في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، واصفة التقرير ب"عديم المصداقية". وقال بيان للخارجية الجزائرية، نشر على موقعها الرسمي على الانترنت، اليوم الإثنين، إن "الوثيقة التي أصدرتها مؤخراً كتابة الدولة الأمريكية (وزارة الخارجية) عن وضعية حقوق الانسان في العالم لسنة 2014، إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر، امتداداً لتوجه بيروقراطي، يميل لاستنساخ آلي، لصور نمطية، ومراجع بالية، وتقييمات مغرضة، واستنتاجات مفرطة في التبسيط". وأضاف البيان أن "هذه الأحكام الخاطئة، والمغالاة، تجرد التقرير المذكور نهائياً من أية مصداقية" وورد في تقرير الخارجية الأمريكية الذي أطلع مراسل "الأناضول" على فحواه، فصل، يتحدث عن المواجهات، التي خاضتها قوات الأمن الجزائرية ضد جماعات جهادية مسلحة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. وتضمن التقرير الأمريكي انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، وتسجيل حالات "تعرض متظاهرين للاعتقال، من قبل قوات الأمن، بينهم صحفيون، كانوا يغطون وقفات لمعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة مطلع عام 2014". كما تحدث التقرير عن وجود "حالات تعذيب في السجون، واعتقالات تعسفية، لمشاركين في مظاهرات، واحتجاجات لعاطلين عن العمل، إلى جانب حالات تزوير لنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي جرت في أبريل/ نيسان 2014"، وذلك استناداً لتصريحات معارضين.
