عبّر المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها اليوم السبت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن مخاوفهم من عدم اهتمام الخطاب السياسي بإرساء المحكمة الدستورية رغم أنها تعد من أهم المؤسسات التي نص عليها الدستور مؤكدين ضرورة احداثها في أجالها المقررة نوفمبر 2015 نظرا لدورها البارز في المرحلة القادمة خاصة في ما يتعلق بالانتخابات البلدية. وأفادت نائلة شعبان رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري بأنه يوجد 5 قوانين هامة تتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية من بينها القانون المنظم للجماعات المحلية وقانون المالية والقانون الانتخابي وقانون الجباية المحلية للانتخابات البلدية وتعود جميعها بالنظر الى المحكمة الدستورية التي لا بد أن تكون جاهزة قبل خوض الانتخابات. من جهته أكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني والرئيس السابق للجمعية التونسية للقانون الدستوري أهمية الدور الموكول لمكونات المجتمع المدني في احداث المحكمة الدستورية التي قال إنها ستضطلع بدور أساسي في تأويل بعض فصول الدستور لتتماشى أكثر مع مبدأ احترام الحريات على حد تعبيره. أما وزير العدل محمد صالح بن عيسى فقد أعرب عن تفهمه للتخوفات التي أبداها المشاركون في اللقاء لا سيما في ظل تعطل مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء. وتوقع لدى استعراضه بعض مضامين مشروع القانون حدوث جدل واسع بين الحكومة التي اقترحت مشروع القانون وتتمسك بحق اعضاء المحكمة الدستورية في الانتماء الحزبي وبين اللجنة الفنية التي عينتها وزارة العدل والتي ترفض مسالة انتماء الاعضاء الى أي حزب سياسي لفترة لا تقل عن 10 سنوات مشيرا الى ان البت في هذا الجانب سيكون بيد مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة.