صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب امس السبت 2015، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 برمته بعد إدخال تعديلات عليه.. ومن بين الفصول التي تم حذفها الفصل 15 المتعلق بإحداث لجنة مشتركة بين وزارة المالية والسياحة والبنك المركزي التونسي تتولى دراسة طلب تخلي النزل عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض قبل موفى جويلية 2016 ، وفق ما اكده رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي .