قال حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، إن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة التي ترأسها سنة 2012 عن عملية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي، لا أساس لها من الصحة.ذ واعتبر الجبالي في حديث ل"الشرق الأوسط" أن تلك الادعاءات ليست إلا "افتراءات"، ونفى عنه أي ذنب في تنفيذ قرار اتخذه سلفه الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية التي سبقت حكومة حمادي الجبالي. كما قال إن موقف تسليم البغدادي بُني على عدة مبادئ من بينها مبدأ نصرة الثورة الليبية ونصرة حق الليبيين ضد المجرمين الذين أضروا بالشعب الليبي. وقدم الجبالي تفاصيل إضافية عن عملية تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية، وقال إن القضاء الليبي اتصل بالقضاء التونسي وأرسل إليه مجموعة التهم الموجهة إلى البغدادي المحمودي، وطلب منه تسلمه لمقاضاته في ليبيا. وقال إن المتهم تمتع بكل وسائل الدفاع في تونس، وإنه اقر بأحكام القضاء الليبية وأيدها، وتم هذا الأمر في عهد حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011، لكن قرار التسليم لم ينفذ وجرى ترحيل الملف برمته إلى الحكومة التالية التي ترأسها الجبالي. ويعطي القانون التونسي القديم الحق لرئيس الحكومة في اتخاذ القرار، ويكتفي رئيس الدولة بالاطلاع على الملف والتوقيع عليه. وهذا تم خلال فترة رئاسة فؤاد المبزع، و"من غير المعقول"، على حد تعبير الجبالي، أن يقول المبزع إنه لا علم له بالموضوع، أو إنه لم يناقش هذا الملف. وأضاف الجبالي أن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لم يناقش قضية تسليم البغدادي من عدمه، لكنه أشار إلى انتظار ضمانات كتابية من السلطات الليبية حتى يحفظ للمتهم محاكمة عادلة. وأجاب الطرف الليبي كتابيا، وأرسلت تونس وفدا للتثبت من توافر شروط المحاكمة العادلة، وضم الوفد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، وعبد الرزاق الكيلاني ممثلا عن رئيس الحكومة، والمحامي سمير بن عمر ممثلا عن المنصف المرزوقي وممثلا عن فرع منظمة العفو الدولية بتونس. وامتنعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين عن المشاركة لأسباب مجهولة. أما بشأن امتناع ممثل المرزوقي عن التوقيع على قرار التسليم، قال الجبالي إن نقاشا دار بينه وبين المرزوقي أشار خلاله إلى "عدم وجود مشكل بالنسبة له مع موضوع التسليم، لكنه كحقوقي يخشى أن يعدم البغدادي أو يعذب فيجد نفسه في موقف محرج". وأردف الجبالي أنه ذكّر المرزوقي برئاسته للجمهورية وبأنه مطالب بتطبيق القوانين الدولية واحترام الدستور التونسي، وألا يعتمد على حد تعبيره المزايدة في مجال حقوق الإنسان، وأن يسعى إلى تغيير القوانين التونسية في حال تخوفه من تعرض متهمين إلى التعذيب. واعتبر الجبالي أن المنصف المرزوقي سقط في الفخ بتملصه من المسؤولية وقوله إنه لا علم له بالملف. كما أضاف أن معارضي "الترويكا" السابقة أرادوها معركة حامية الوطيس بين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي، وأعينهم على المواعيد الانتخابية المقبلة خاصة منها الانتخابات الرئاسية.
