أقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الاربعاء للنظر في جدول اعمال الايام القادمة عقد جلسة عامة يوم 8 سبتمبر المقبل للنظر في 3 مشاريع قوانين وفق ما افاد به حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس. وتتمثل مشاريع هذه القوانين في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإيداع القانوني ومشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم ومشروع القانون المتعلق بسحب القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد اعضاء مجلس نواب الشعب على اعضاء المجلس الوطني التأسيسي. واقر المكتب أيضا ترتيبات الجلسة العامة المبرمجة ليومي الخميس والجمعة 27 و 28 اوت الجاري والتي ستخصص لمناقشة قانون المنافسة والاسعار وتطرق اعضاء المكتب الى امكانية اضافة يوم ثالث لمناقشة مشروع هذا القانون نظرا لكثرة فصوله 60 فصلا. من جهة اخرى نظر مكتب المجلس في مشاريع قوانين وردت من رئاسة الحكومة واحيلت على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومنها مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بالحجوزات ووثائق السفر ومشروع قانون احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وطرق تسييره.