كشفت "الشروق" الجزائرية عن وثيقة سريّة للغاية تحصلت عليها, تبين تخطيط المخزن المغربي لتنفيذ عمليات إرهابية على التراب الجزائري، وذلك من خلال الاستعانة بعملاء من ليبيا، جنّدتهم المخابرات المغربية لتوريد السلاح نحو قيادات "عملاء للمخزن" في بعض المناطق الجزائرية التي تشهد شحنا طال أمده بشكل غير مفهوم، ولا يستبعد مراقبون أمنيون أن تكون هذه المخططات على صلة أيضا بتنامي وتغذية الأحداث التي عرفتها منطقة غرداية في الآونة الأخيرة، إذ إنّ مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وكذا وزير الخارجية رمضان لعمامرة سبق لهما أن تحدّثا عن تورّط دولة شقيقة في ما يجري من عنف بواد ميزاب. وكشفت الوثيقة الخطيرة، وهي تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الإقليمي "المخابرات"، أو ما يعرف في المغرب "دي.أس.تي"، مؤرخة في 17 / 06 / 2015، عن مخطط أمني استخباراتي لاستهداف الجزائر بعمليات تخريبية، واستهداف ثكنات عسكرية وتدمير منشآت حساسة. وتحدثت الصحيفة عن اجتماع مع ضباط الجيش الليبي الذين وصفتهم المخابرات المغربية بالعملاء جاء في مدينة الصخيرات، جنوبي العاصمة المغربية الرباط، والتي شهد منتجعها السياحي جولات للحوار الوطني الذي ترعاه الأممالمتحدة بين الفرقاء الليبيين، من خلال المبعوث الأممي برناردينو ليون، والذي بدأ في شهر مارس من العام الجاري، وهي الفترة نفسها التي حدث فيها الاجتماع الذي تكشفه الوثيقة السرية المسرّبة، كما أن إحدى الجولات كانت في شهر جوان المنصرم خلال الفترة التي تحمل تاريخ هذه الوثيقة. بالنسبة لمن سمّتهم الوثيقة بعملاء الجزائر، والذين يحملون شفرات خاصة، فيعتقد مختصون في الشؤون الأمنية، أن الأمر يتعلق بقياديين في "القاعدة" أو مسلحين غير منضوين تحت أي لواء، وقد سبق أن نشرت "الشروق" في عددها الصادر بتاريخ 08/02/2015، وثيقة مسربة تتحدث عن لقاء سري جمع خمسة ضباط من المخابرات المغربية مع قياديين في التنظيم الإرهابي بموريتانيا، والذين يحملون شفرات سرية، حيث كانت الشفرة السرية لأمير التنظيم المدعو عبد المالك درودكال هي 745/ق.م.إس، بينما حملت شفرة القيادي المدعو نبيل مخلوفي الرمز 798/ق.م.إس، ورفيقهما الثالث المدعو جمال عكاشة 711/ق.م.إس. وأضافت "الشروق" الجزائرية أن هذه الوثيقة السرية التي تسرّبت من دهاليز المخابرات المغربية، يؤكد المخزن المغربي مرة أخرى بالدليل القاطع، الذي لا يرقى له الشك، أنه يعمل كل ما في وسعه بطرق قذرة للغاية من أجل زعزعة أمن الجزائر، ووصل الأمر به إلى التحالف مع تنظيمات إرهابية يحاربها كل العالم، وتجرّم الأممالمتحدة أدنى تعامل معها. وتؤكد هذه الوثيقة الجديدة حسب ما جاء في الصحيفة ما سبق أن أعلنته السلطات الأمنية الجزائرية بشأن توقيف شحنات سلاح مهربة عبر الحدود، وما تمّ تداوله حول حصول تنظيم "القاعدة" على أسلحة نوعية من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.